الزامات ایجاد رژیم جدید حقوقی عبور و مرور در تنگه هرمز

خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان، سعید درگاه‌ پور؛ کارشناس حقوق بین‌الملل و مشاور امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری: تجاوز مستقیم نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی ایران و شهادت مقامات عالی‌رتبه کشور، وضعیت حقوقی منطقه را از صلح پایدار به مخاصمه فعال تغییر داده است. بر این اساس، تداوم رژیم حقوقی پیشین در تنگه هرمز با ضرورت‌های امنیت ملی ایران سازگار نبوده و ایران بر پایه حق ذاتی دفاع مشروع، رژیم حقوقی جدیدی را برای این شاهراه حیاتی با الزامات زیر ترسیم خواهد کرد:

ممنوعیت ورود شناورهای نظامی ایالات متحده (Exclusion Zone)

با توجه به ارتکاب تجاوز نظامی مستقیم توسط نیروهای آمریکایی، حضور نظامی این کشور در منطقه مصداق تجاوز مستمر تلقی می‌شود. لذا ورود هرگونه شناور نظامی، زیردریایی و تجهیزات لجستیکی متعلق به ایالات متحده به محدوده تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی ایران به طور مطلق ممنوع است. این حضور نظامی به دلیل ماهیت خصمانه، از شمول هرگونه حق عبور (اعم از ترانزیت یا بی‌ضرر) خارج است.

جایگزینی عبور بی‌ضرر مشروط (Innocent Passage) به جای عبور ترانزیت

ایران با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و حقوق بین‌الملل عرفی، عبور از تنگه هرمز را تنها به شرط بی‌ضرر بودن به رسمیت می‌شناسد. طبق ماده ۱۴ این کنوانسیون، هر عبوری که مخل صلح، نظم و امنیت کشور ساحلی باشد، غیرقانونی است. ایران حق دارد از ورود هر شناوری که امنیت ملی را تهدید کند، جلوگیری کنند.

وضع عوارض خدمات امنیتی و زیست‌محیطی (Transit Tolls)

بر اساس اصل حقوقی بهره‌ور باید بپردازد (User Pays Principle)، کلیه کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌های عبوری ملزم به پرداخت عوارض بابت تأمین امنیت دریانوردی، پایش راداری و خدمات صیانت از محیط زیست به دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. این منابع صرف جبران هزینه‌های سنگین پایش و حفاظت از این آبراه استراتژیک خواهد شد.

لزوم جبران خسارت از سوی کشورهای میزبان پایگاه های نظامی آمریکا (Reparation)

با توجه به اینکه حملات اخیر علیه ایران از مبدأ پایگاه‌های نظامی آمریکا در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده، این کشورها طبق قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (مصوب ۲۰۰۱ ILC)، در فعل متخلفانه بین‌المللی شریک محسوب می‌شوند. ایران حق توقیف تأمینی یا محدودیت تردد برای شناورهای متعلق به این کشورها را تا زمان جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده، به عنوان یک اقدام متقابل (Countermeasure) برای خود محفوظ می‌دارد و این کشور ها موظف به پرداخت غرامات لازم را به ایران هستند.

حاکمیت بر فضای الکترومغناطیسی و سایبری

هرگونه فعالیت جاسوسی سیگنال (SIGINT)، جنگ الکترونیک یا استفاده از رادارهای تهاجمی توسط شناورهای بیگانه در محدوده تنگه هرمز، مصداق بارز نقض امنیت ملی و خروج از شرایط عبور بی‌ضرر است. در رژیم جدید، شناورها ملزم به رعایت پروتکل‌های مخابراتی بومی ایران بوده و در غیر این صورت با واکنش سخت نظامی و توقیف مواجه خواهند شد.

مشروعیت اقدامات ایران:

اعمال این رژیم جدید حقوقی، نه یک اقدام داوطلبانه، بلکه بخشی از زنجیره دفاع مشروع ایران در برابر تجاوزات نظامی مستقیم است. ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تا زمان رفع کامل تهدیدات و خروج نیروهای متجاوز از منطقه، حق مدیریت و کنترل تردد در این آبراه را برای صیانت از بقای ملی خود محفوظ می‌داند.

ایجاد رژیم حقوقی جدید ایران در تنگه هرمز بر سه پایه اقتدار نظامی، مشروعیت حقوقی بر پایه کنوانسیون ۱۹۵۸ و مطالبه‌گری اقتصادی و جبران خسارت‌های جنگ استوار خواهد بود. این دکترین ابزاری برای پایان دادن به دوران عبور رایگان و ناامن متجاوزان و تبدیل تنگه هرمز به اهرمی برای بازدارندگی همه‌جانبه در نظم جدید منطقه در برابر دولت های استکباری و سلطه گر است.